رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي کشور با بيان اينکه تورهاي گردشگري به خاطر لبخند رئيس‌جمهور و وزير خارجه به ايران نمي‌آيند بلکه بايد براي تبليغات تورها هزينه کرد، خطاب به دولتي‌ها گفت: دولت يازدهم بيايد بگويد چه واگذاري به بخش خصوصي انجام داده است؟
به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، حسن کرماني امروز در نشست خبري به مشروح شکايت انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي از يک مصوبه مسعود سلطاني فر، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پرداخت و گفت: شکايت به ديوان مربوط به بند 16 ماده يک، اطلاق ماده 3، اطلاق بند ب ماده 10 و بويژه ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها است و هم اکنون در نوبت رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
سازمان ميراث فرهنگي سر ما کلاه گذاشت
وي زمان ارائه اين شکايت به ديوان را 4 ماه پيش اعلام کرد و گفت: سازمان ميراث فرهنگي سر ما را کلاه گذاشت، مهرماه سال گذشته سازمان ميراث فرهنگي مصوبه اي را رو کرد که برخلاف ماده 2 و 3 قانون محيط کسب و کار که سازمان‌ها را ملزم به نظرخواهي از تشکل‌ها مي‌کند، بود. اين مصوبه نشان دهنده نوعي عجله در تنظيم و تصويب آن از سوي دولت بود.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي کشور با بيان اينکه ما در طول سال‌هاي گذشته به اين نوع مصوبات سردستي عادت کرده‌ايم، تصريح کرد: از جمله اين موارد ماده 25 اين آيين‌نامه است که سازمان را مجاز يا ملزم کرده تشکل تخصصي گردشگري ايجاد کند. البته علاوه بر اين ماده، در موارد ديگر نيز به اختلاف رسيده‌ايم.
کرماني افزود: پس از صدور مصوبه در دولت، جلسه‌هاي متعدد و نامه‌نگاري‌هايي با سلطاني فر، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي انجام شد قرار بود موضوع حل شود. ما معتقد بوديم پيش‌نويس مبتذلي براي ايجاد تشکل گردشگري ارائه شده است که مديريت پنهاني تشکل‌ها را به عهده بگيرد. حتي مي‌گفتند کانديداها را هم ما تأييد مي‌کنيم.
وي ادامه داد: در آخرين جلسه‌اي که يک ماه پيش از رفتن آقاي سلطاني‌فر تشکيل شد به اين جمع‌بندي رسيديم که دولت نمي‌تواند تشکل درست کند، چرا که تشکل‌هاي موجود طبق تبصره ماده 131 قانون کار ايجاد شده‌اند تشکل کشوري و استاني وجود دارد که البته نقايصي دارند، اما تدريجاً قابل حل است. البته در بخشي هم دولت وارد آنها شده و شکاف ايجاد کرده است.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي کشور با بيان اينکه در جلسه با سلطاني فر پيشنهاد ايجاد شوراي عالي تشکل‌هاي گردشگري داراي مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان هم نماينده‌اي در آن داشته باشد، گفت: در اين مورد نيز به جمع‌بندي و توافق رسيده بوديم، مگر اينکه آقاي سلطاني‌فر اکنون کتبا خلاف آن را اعلام کنند. اما با وجود چنين جمع‌بندي، سلطاني فر شب قبل از رفتن از سازمان ميراث فرهنگي نامه ابلاغ آن مصوبه را امضا و صادر کرد. در زماني هم که نمايندگان بخش خصوصي براي حضور در نمايشگاه WTM در لندن به سر مي‌بردند، اعلام کردند انتخابات داريم و کانديداها مشخص شوند.
کرماني افزود: انجمن صنفي قبلاً درباره موارد اعتراضي خود در اين آيين‌نامه به ديوان عدالت شکايت کرده بود، ولي موضوع آن علني نشده بود اما بعد از اين حرکت تصميم گرفته شد شکايت علني شود.
وي با بيان اينکه اين طراحي از معاونت گردشگري درآمده است، گفت: سازمان ميراث فرهنگي چه زماني از بخش خصوصي براي تنظيم اين آئين‌نامه از بخش خصوصي نظر مکتوب دريافت کرده است؟
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي کشور ادامه داد: مگر مي‌شود هر روز يک آدمي بدون تخصص در رأس اين سازمان بنشيند و جماعتي را با سليقه خود اداره کند و بعد برود؟ سلطاني فر رفت اما ما مانديم چون سرمايه‌گذار اين صنعت هستيم ما براي اين صنعت اشتغال ايجاد مي‌کنيم.
کرماني تصريح کرد: ايراد ما فقط مربوط به ماده 25 نمي‌شود. در ماده 10 نيز تبصره‌اي وجود دارد که به اين سازمان اجازه مي‌دهد آژانس‌هاي مسافرتي را درجه‌بندي کند. سلطاني فر مي‌خواست آژانس‌ها را درجه بندي کند، اين طرح از کجاي دنيا آمده است؟ اگر وجود دارد يک نمونه آن را ارائه دهند. ما اين اعتراض را به رئيس وقت منتقل کرديم. پاسخ ايشان اين بود که من بايد دستور بدهم که تا به حال نداده‌ام، اما جواب ما اين است اين آيين‌نامه در دولت مصوب شده، چه تضميني وجود دارد نفر بعدي آن را اجرا نکند.
وي با اعتقاد بر اينکه اختلافات بخش خصوصي ناشي از مداخلات بخش دولتي است، گفت: در موضوع هتل‌ها که اتفاقات به آژانس‌هاي مسافرتي مربوط مي‌شود، هر بار به خاطر اين دخالت‌ها دعوا داشته‌ايم، همين حالا هم که در ماه نوامبر به سر مي‌بريم هنوز نمي‌دانيم نرخ‌هاي سال 2017 ميلادي چيست و تخميني آنها را اعلام مي‌کنيم.
کرماني افزود: دولت حتي در قراردادهاي آژانس‌ها با هتل‌ها نيز دخالت مي‌کند. اگر خوابمان ببرد دولت عضو تشکل‌ها هم مي‌شود.
وي خطاب به دولت گفت: سوال اين است که دولت يازدهم از زماني که روي کار آمده چه اقدام حمايتي براي بخش خصوصي انجام داده و چه اموري را به آن واگذار کرده است. آيا صرفا صحبت کردن در روز جهاني جهانگردي درباره اين موضوع کفايت مي‌کند؟ تور ورودي ما با لبخند رئيس‌جمهور و وزير خارجه به ايران انجام نمي‌شود. آيا کشورهايي که در گردشگري موفق هستند اين گونه عمل کرده‌اند؟
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي هنوز نتوانسته نظام آماري گردشگري را درست کند. حتي نيروي انتظامي هم صراحتا اعلام کرده آماري که از ورود اتباع خارجي به ايران مي‌دهد مشخصا به گردشگران مربوط نمي‌شود. از طرف ديگر اين سازمان بارها اعلام کرده ده‌ها هتل ساخته شده، مشخصات آنها را درست اعلام کند. اگر اين هتل‌ها ساخته شده‌اند، پس چرا هنوز گفته مي‌شود جاي خالي نداريم؟
کرماني افزود: سازمان ميراث فرهنگي ضد تبليغ عمل مي‌کند ما در دنيا مي‌گوييم جاي خالي براي گردشگر داريم سازمان مي‌گويد جاي خالي نداريم ما که در هتل‌ها نه کافه‌اي و نه کاباره‌اي داريم ساعت 10 شب برويد دم در هتل‌ها ببينيد چند چراغ روشن اتاق‌هاي هتل را مي‌بينيد! هر کسي مي‌گويد در ايران هتل‌ها جا ندارند دروغ مي‌گويد.
حسن قاسمي، وکيل انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي نيز در اين نشست درباره موارد شکايت شده و ايرادهاي وارده به آيين‌نامه اجرايي ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها توضيحاتي داد.
به گفته قاسمي يکي از اين موارد دخالت دولت در تصويب غيرقانوني مقرراتي براي انجمن‌هاي صنفي است. اين موضوع به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منعکس شده است. انجمن صنفي کارفرمايان دفاتر خدمات مسافرتي و همچنين ساير تشکل‌هاي مشابه در چارچوب ماده 131 قانون کار تشکيل شده‌اند و هر گونه تغيير در وضعيت عمومي آنها بايد براساس همان قانون صورت گيرد.
وي با اشاره به مغايرت‌هاي ماده 25 اين آيين‌نامه با قوانين و حقوق مکتسبه ساير انجمن‌هاي گردشگري گفت: قانون توسعه صنعت گردشگري مصوب سال 1370 متعرض موضوع تشکل‌ها و انجمن‌هاي صنفي ناظر بر تأسيسات گردشگري نشده است. اين سکوت قانون‌گذار تعمدي بوده، چرا که بر اين باور بوده‌اند يک بار قبلا در قانون کار براي اين موضوع تصميم گرفته شده است.
وکيل انجمن صنفي آژانس‌هاي مسافرتي کشور افزود: ماده 131 قانون کار نيز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. يک آيين‌نامه مصوب هيأت دولت نمي‌تواند مغاير با مصوبات مجمع باشد، چرا که مجمع در صورتي مصوبه صادر مي‌کند که اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان حادث شده باشد. مجمع نيز آن مصوبه را تنها در صورتي که در مصلحت نظام بداند صادر مي‌کند. بنابراين از نظر اصل قانون اين مغايرت نبايد وجود داشته باشد.
قاسمي گفت: ماده 25 اين آيين‌نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضاي انجمن‌هاي صنفي و ساير تشکل‌هاي بخش خصوصي است، چرا که اين انجمن‌ها براساس قانون کار تشکيل شده‌اند و حقوق مکتسبه‌اي براي آنها ايجاد شده که نه تنها در حمايت قوانين داخلي است بلکه مورد حمايت قوانين بين‌المللي نيز قرار گرفته است. متأسفانه در تصويب اين آيين‌نامه هيچ يک از اين موارد رعايت نشده است.
وکيل انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ادامه داد: اساسا آيين‌نامه چند ايراد مهم دارد. هيأت دولت بايد در تصويب آن قانون ناظر را لحاظ مي‌کرد که اکنون فاقد اين قانون است. در رابطه با تصويب آيين‌نامه‌هايي از اين دست بايد به قوانين بالادستي از جمله بهبود محيط کسب و کار، ماده 2 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ماده 24 قانون خدمات کشوري توجه شود.
قاسمي گفت: آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کل تهيه هر قانون در صنعت گردشگري بايد با مشورت و کسب نظر اصناف صورت گيرد. طبق گزارش‌هاي موجود کوچک‌ترين نظر و مشورتي دريافت نشده است.
به گفته وي، گردشگري از امور تصدي است نه حاکميتيدر قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي هم به اين موضوع تأکيد شده است و اصلاً اساس اقتصاد بر غيردولتي بودن است اصل 44 قانون اساسي هم همين را مي‌گويد ولي آيين‌نامه مورد ايراد درست بر خلاف اين موضوع است.
انتهاي پيام/